اليونان على وشك الاحتفال بعام مهم فيما يتعلق بسياسة الهجرة. أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تصاريح الإقامة للأجانب المقيمين على أراضيها. تعتبر هذه المبادرة بمثابة نسمة من الهواء النقي للعديد من المقيمين الأجانب في اليونان. وحتى ذلك الحين، كان الحصول على تصريح الإقامة وتجديده بمثابة طريق مليء بالعقبات.
سلط وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ديميتريس كيريديس، الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأجانب المستقرون بشكل قانوني في اليونان، والذين يساهمون في اقتصاد البلاد ولكنهم يجدون أنفسهم متورطين في إجراءات إدارية لا نهاية لها للحصول على تصريح إقامتهم أو تجديده. واستجابة لذلك، تخطط الحكومة لافتتاح أربعة مراكز جديدة لجمع البيانات البيومترية، ووعدت بتقليل وقت انتظار المتقدمين بشكل كبير.
لذلك يهدف هذا الإصلاح المخطط إلى تحديث الإدارة وتسريع معالجة الملفات اعتبارًا من بداية عام 2024. والهدف المعلن طموح: معالجة ما يصل إلى 850.000 ملف الهجرة بحلول النصف الأول من عام 2026. وينبغي أن يستفيد هذا الإجراء تقريبا 30 ألف أجنبي المقيمين بالفعل في اليونان، من خلال تسهيل حصولهم على تصريح الإقامة وتصريح العمل بفضل القانون المعتمد مسبقًا.
إطلاق تصريح الإقامة للعمال غير المسجلين
أنشأت الحكومة اليونانية أيضًا تصريح إقامة جديدًا مصممًا خصيصًا للمهاجرين غير الشرعيين الذين أقاموا في اليونان لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولديهم وعد بالتوظيف. تمثل هذه المبادرة نقطة تحول هامة في إدارة تدفقات الهجرة، حيث تقدم حلا قانونيا لأولئك الذين ساهموا في الاقتصاد المحلي دون أن يتمكنوا من المطالبة بتسوية أوضاعهم.
وبالتالي، فإن هذا التصريح الجديد، المنصوص عليه في التعديل رقم 56/7 المؤرخ 14 ديسمبر 2023، لن يُمنح إلا للأفراد الذين لديهم عرض عمل صالح وسيتم إلغاؤه في حالة انتهاء التوظيف. وعلى الرغم من أنه لا يوفر الحق في لم شمل الأسرة أو الإقامة الدائمة أو التجنس، إلا أنه يمثل خطوة ملحوظة إلى الأمام، حيث يسمح لحامله بالعمل بشكل قانوني والعيش دون خوف دائم من الطرد.
وتعكس هذه الإصلاحات رغبة اليونان في ترسيخ مكانتها كدولة ترحب بالمهاجرين والعمال الأجانب، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم فرص جديدة لأولئك الموجودين بالفعل على أراضيها. ومن خلال جعل عام 2024 “عام الهجرة القانونية”، تأمل اليونان ليس فقط في تحسين وضع الأجانب على أراضيها، ولكن أيضًا في جذب المواهب والعمال الجدد الضروريين لتنميتها الاقتصادية. وتمثل هذه التغييرات خطوة هامة نحو تكامل أكثر نجاحا وإدارة أكثر إنسانية للهجرة، مما يشكل مثالا يحتذى به في الاتحاد الأوروبي.