وفي عام 2023، طردت فرنسا أكثر من 17 ألف أجنبي غير شرعي، من بينهم 2562 جزائريا، يتصدرون التصنيف لأول مرة. ويكمل الجورجيون والألبان المنصة، في حين شهد الأتراك والأفغان والمغاربة والتونسيون زيادة حادة في عمليات الطرد.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة الداخلية الفرنسية، ارتفع عدد عمليات طرد الجزائريين بنسبة 36% منذ 2022، من 1882 إلى 2562. وهم بذلك يمثلون 15% من إجمالي عمليات الطرد التي تمت عام 2023. وبرر وزير الداخلية جيرالد دارمانين هذه الزيادة بالرغبة في “ تطبيق القانون ” وبناءا على “ مكافحة الهجرة غير الشرعية “.
ويأتي المواطنون الجورجيون في المرتبة الثانية، مع 1642 حالة طرد، بزيادة قدرها 68% مقارنة بعام 2022. وكان الألبان هم أكثر الجنسيات المطرودة منذ عام 2017، لكن تجاوزهم الجزائريون والجورجيون في عام 2023.
🟢 إقرأ أيضاً: الهجرة غير الشرعية: 251 حراقة غادروا الجزائر منذ عيد الميلاد
أتراك، أفغان، مغاربة.. من هم أكثر الأجانب طردا من فرنسا عام 2023؟
الجنسيات الأخرى التي تظهر في أعلى 10 حالات طرد هي:
- الأتراك (1,057)،
- الأفغان (1,016)،
- المغاربة (1,008)،
- التونسيون (846)،
- الغينيون (795)،
- الرومانيون (787)
- الإيفواريون (776).
ومن بين هذه الجنسيات، شهد الأتراك أكبر زيادة، بنسبة 141% أكثر مما كان عليه في عام 2022. كما شهد الأفغان والمغاربة والتونسيون زيادة كبيرة، بنسبة 37% و16% و13% على التوالي، فقط في عام 2022.
ويشير تقرير الداخلية إلى أن إجمالي عدد عمليات الترحيل التي تم تنفيذها عام 2023 ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2022، من 16848 إلى 17048. ويحدد أن 76% من عمليات الطرد تتعلق بالعودة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وأن 24% تتعلق بالعودة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الصعوبات التي تواجهها السلطات الفرنسية في تنفيذ التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، لا سيما بسبب رفض بعض البلدان إعادة قبول مواطنيها، ووباء كوفيد-19 ومقاومة الأشخاص المعنيين. وأعلن أن الحكومة الفرنسية ستعزز تعاونها مع بلدان المنشأ وبلدان العبور، فضلا عن وسائل المراقبة والاحتفاظ بالأجانب في وضع غير نظامي.