ظلت الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي موضع تساؤل منذ إبرامها في عام 2002 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2005. وهذا التعاون، الذي كان دائما محل جدل على الجانب الجزائري، هو اليوم قيد المراجعة من قبل الطرفين.
في الواقع، كان الاتفاق الحالي لصالح الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، مما ترك الاقتصاد الجزائري يواجه بنودًا غير مواتية. وتمثل استثمارات الاتحاد الأوروبي في الجزائر 5% فقط من التجارة الثنائية بين عامي 2005 و2022، بإجمالي 13 مليار دولار فقط. وهذا الوضع يتطلب مراجعة عميقة.
بالإضافة إلى ذلك، تطمح الجزائر إلى مراجعة كل بند على حدة، مع تفضيل نهج “المربح للجانبين”. ويكشف التقييم العشري (2005-2015) عن خلل ملحوظ في التوازن، حيث بلغت الصادرات غير النفطية بالكاد 14 مليار دولار في حين بلغت واردات الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى خسائر جمركية كبيرة.
الرغبة المشتركة في الإصلاح
علاوة على ذلك، أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، خلال زيارته عام 2023، استعداد الاتحاد الأوروبي للنظر في مقترحات الجزائر لتحسين الاتفاق. وتطالب السلطات الجزائرية بمراجعة المواد الأساسية، خاصة فيما يتعلق بحماية السوق الوطنية وتشجيع الصناعات الناشئة.
ويشكل تنقيح هذه الاتفاقية مشروعاً ضخماً يهدف إلى إعادة التوازن التجاري. وتطمح الجزائر بسياستها الاقتصادية الجديدة إلى تقليص وارداتها وزيادة صادراتها غير المحروقات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها سنة 2002.
اقرأ أيضًا: التجارة في ارتفاع: بين الجزائر وباريس، الأعمال تسير بشكل جيد
وفي الختام، تمثل مراجعة الاتفاقية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فرصة حاسمة لإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية بين الشريكين. وفي سياق أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا، تسعى الجزائر إلى تعزيز دورها كمورد للطاقة مع تعزيز حضورها على الساحة الدولية. إن التعاون العادل والمفيد لكلا الطرفين هو الهدف الأساسي لهذه المراجعة، وهو جزء من ديناميكية التعاون المتجدد.