اعتقالات بالجملة بافري اوزلاڨن
اعتقال رئيس حزب الارسيدي عثمان معزوز و عدد من مناضلي الحزب
اعتقال المسؤول الأول سابقا في الافافاس علي العسكري و المناضل علي درايس
تحولت 20 أوت إلى حملة اعتقالات تمنع الشعب من التواصل مع تاريخه .
بيان سياسي بقلم كريم طابو
#منشور_سياسي ليوم 20 أوت 2024
تحت ضغط الظروف الأمنية و القضائية الخاصة، أنشر اليوم مقالي السياسي الأسبوعي المخصص للتنويه بذكرى حدثين رئيسيين ميزا تاريخنا الثوري؛ مجازر 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام بإفري أوزلاقن في 20 أوت 1956. حدثان كانا حاسمين وشكلا قطيعة تامة مع الاستعمار وممارساته لأجل الهيمنة ومشروعه لاستعباد الشعب الجزائري. لقد شكل مؤتمر الصومام ركيزة القيم التي رسمت عليها الخطوط العريضة لسياسة الدولة الجزائرية المستقلة المستقبلية.
يذكرنا هذان الحدثان من تاريخنا بأن البديل المؤكد والموثوق عن الهيمنة على شعب ما واخضاعه واستعباده يظل في نهاية المطاف هو طريق الثورة من أجل القطيعة. كل ما عدا ذلك هو مجرد تلعثم وتردد وتواطؤ. بالأمس كما اليوم، الخط الفاصل الوحيد يرتبط بالشرف الفردي والجماعي. إن يوم 20 أوت هو أيضا استحضار لذكرى رجل عظيم كرس حياته كلها من أجل الجزائر ومن أجل النضال الديمقراطي، انه السيد حسين آيت أحمد (رحمة الله عليه).
المصادفة تجعلنا نحتفل بتاريخ 20 أوت بذكرى ثلاثية – ميلاد آيت أحمد يوم 20 أوت 1926 بآث يحيى بولاية تيزي وزو – أحداث 20 أوت 1955 بالشمال القسنطيني – انعقاد مؤتمر الصومام يوم 20 أوت 1956 بإفري أوزلاقن بولاية بجاية. وقد كان آخر اعماله في معارضة السلطة هو رفضه أي احتفال وأي مظهر رسمي بمناسبة جنازته.
كان يعلم جيدا أن متعهدي الجنائز لن يفوتوا مثل هذه الفرصة ليذرفوا دموع التماسيح و للقيام باستحواذ مخزي على ذاكرته. لقد كان آيت أحمد يعرف جيداً ممارسات كل أكلة الجيفة هؤلاء، الذين لن يترددوا في استغلال وفاته لحسابات سياسية وضيعة. وبتركه لوصية منع فيها أي استغلال لذكراه ومكان دفنه من قبل أية جهة سياسية، حذر مسبقا من منتحلي الذكريات بحثاً عن الهالة والشرعية.
ذكرى معطوبة بسبب العنف والحرمان الذي كان ضحية له خلال مسيرته الطويلة كناشط من أجل القضية الوطنية ومدافع متحمس عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. ذكرى لا تمحى لسنوات من التيه والمطاردات والاضطهاد من قبل البوليس السياسي؛ ذكرى شوهتها الذكريات المأساوية لاغتيالات نشطاء جبهة القوى الاشتراكية سنة 1963، والاغتيال بدم بارد لرفيقه علي ميسيلي على يد الأمن العسكري في باريس في 7 أبريل 1987( تأكيد تضمنه كتاب حسين آيت أحمد الذي يحمل عنوان: قضية مسيلي)، والاغتيال الدنيئ لمحيو مبارك السكرتير الوطني لجبهة القوى الاشتراكية سنة 1995 وكل هذه الوفيات الظالمة خلال عشرية الدم والربيع الأسود وغيرها من الأحداث الدرامية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
بالنهاية، ذكرى مشوبة بكل أعمال العنف التي عانى منها الشعب الجزائري منذ انقلاب صيف 1962.
من أجل استعادة الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير السياسي، اختار آيت أحمد الطريق الطويل في النضال من أجل الديمقراطية ودولة القانون. لقد كان بلا شك أحد السياسيين النادرين الذين اتخذوا بشجاعة خيار المقاومة ضد الدكتاتورية، من خلال صياغة مشروع سياسي بديل يقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان والاحترام التام لسيادة الشعب. ولأنه لا يساوم على المبادئ الديمقراطية، لم يوافق أبدا على المشاركة في مناورات السلطة أو السماح لنفسه بالانخراط في خدعة العمليات الانتخابية المتكررة التي هدفها المؤكد هو الحفاظ، بكل السبل، على نظام عفا عليه الزمن، فاسد، ومفسد، عنيف الجوهر، مستحوذ على السيادة ومنكر للذاكرة والحريات.
ناضل طوال حياته، من أجل دولة القانون التي غرضها الوحيد هو: إعادة الدولة إلى الأمة! الاسترداد الذي يجب أن يتم من خلال عملية انتقال ديمقراطي تضمن جميع الحريات وترسخ السيادة الشعبية من خلال انتخاب جمعية تأسيسية وطنية قادرة على جعل الديمقراطية لا رجعة فيها.
وبعيداً عن هذه المقاربة، المستلهمة من هذا الحلم المشترك للجزائريين، فإن الانتخابات والإصلاحات السياسية التي تبادر بها السلطة وتنفذها ليست سوى حلول زائفة وخداع حقيقي! وتتطلب هذه المقاربة التناسق التام مع مخرجات مؤتمر الصومام عام 1956، الذي صادق على أحد المبادئ الأساسية، وهي ركيزة أساسية يجب أن تبنى عليها الدولة الجزائرية الديمقراطية والمستقلة حقا، وهي: أولوية السياسي على العسكري.
قال حسين آيت أحمد في رسالة عام 2012: “إن نهجنا منذ مؤتمر الصومام يتميز عن نهجكم بالخيار الاستراتيجي المتمثل في الأولوية التي نمنحها لبناء السياسي”. وأكد أن “أولوية السياسي لأنها تعني الالتزام الواعي والفعال للشعب. لأنها تعني تنظيم المجتمع حول الدفاع عن مصالحه. أولوية السياسي لأنها تعني التوافق الأوسع الممكن والتجميع الواعي للإرادات، وليس التنازل أو مفاقمة الاهواء.
أولوية السياسي لأنها تمنع استخدام العنف بين الجزائريين في تسيير شؤونهم وفي إدارة خلافاتهم؛ أولوية السياسي لأنها تجمع مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وليس أسيادا وعبيدا؛ أولوية السياسي لأنها مبنية على القوى والقوى المضادة، ولأنها تنظم العلاقات بينهما؛ وأخيراً، أولوية السياسي لأن الأحزاب والمناضلين الذين يتميزون بخط سياسي صادق يعرفون كيف يكشفون الحقيقة من الأكاذيب، ويستطيعون أن يتعلموا من نقاط ضعفهم وسائل إعادة بناء قوتهم.
وبسبب هذه الأولوية التي نمنحها للسياسي، فإن عملنا يتميز دائما عن عمل النظام”.
رهان لقضية راهنة في غاية الاهمية.
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي
عاشت الجزائر الديمقراطية
الجزائر ، 20 أوت 2024
