قضت محكمة الجزائر العاصمة يوم الأحد، بسجن محمد وليد بن فليس، نجل رئيس الحكومة الأسبق، 20 سنة لتورطه في ما يسمى بقضية “تسريب” كراس الشروط المتعلق باقتناء الخطوط الجوية الجزائرية 15 طائرة، فضلاً عن اتصالاته المزعومة مع شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية. وجاء هذا الإعلان أمام محكمة الجزائر العاصمة، حيث مثل بن فليس إلى جانب متهمين آخرين: نائب المدير السابق المكلف بالتطوير وعضو لجنة الأسواق بالخطوط الجوية الجزائرية. تلقى الأخيران 7 و 3 سنوات على التوالي في السجن.
وجرت جلسة الاستئناف في هذه القضية، التي بدأت في أكتوبر 2022، يوم الأحد أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الجزائر العاصمة، بعد ستة أشهر من الحكم الأول الذي أصدرته المحكمة الجنائية بالدار البيضاء.
وكانت القضية قد أثارت اهتماما كبيرا بسبب وجود المحامي وليد بن فليس، نجل رئيس الحكومة الأسبق، فضلا عن اتصالاته المفترضة مع شخصيات سياسية وأمنية أجنبية، أبرزها الفرنسية والإسرائيلية.
وبعد محاكمة ماراثونية استمرت قرابة 18 ساعة، حكمت المحكمة الجنائية على وليد بن فليس بالسجن 15 سنة، وبرأته من تهمة “الخيانة العظمى”، وعلى مديري الخطوط الجوية الجزائرية بالسجن 7 سنوات. وقد اعترض كل من الدفاع والمدعي العام على هذا الحكم.
وينفي وليد بن فليس كافة الاتهامات
تم استئناف القضية أمام محكمة الجزائر العاصمة، حيث نفى المتهم الرئيسي بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، مدعيا أن الأدلة ضده ملفقة. وأكد أن رحلاته إلى القدس كانت ذات دوافع دينية ونفى إجراء اتصالات غير مناسبة مع شخصيات أجنبية.
وخلال جلسة الاستئناف، نفى أيضا الاطلاع على كراسات الخطوط الجوية الجزائرية، موضحا أن مضيفة طيران تابعة للشركة، وهي صديقة سابقة في المدرسة الثانوية، طلبت منه مساعدتها في الحصول على بطاقة الإقامة الكندية من خلال مكتب محاماة متخصص.
ورغم نفيه، طالب النائب العام بأقصى العقوبات ضد جميع المتهمين، لا سيما المطالبة بعقوبة الإعدام على وليد بن فليس والسجن 20 سنة للمتهمين معه.
وبعد مرافعات ومداولات مطولة، أصدرت المحكمة أخيرا حكما بالسجن الجنائي لمدة 20 سنة في حق وليد بن فليس، مع الإبقاء على تهمة “الخيانة العظمى”، مؤكدة الحكم بالسجن 7 سنوات على مدير إدارة تنمية الخطوط الجوية الجزائرية. وتخفيض عقوبة المضيفة إلى السجن 3 سنوات.