أطلقت مصالح الدرك الوطني مؤخرا حملات مستهدفة ضد مؤلفي مقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تروج لانتهاكات قواعد السلامة على الطرق. وتم خلال شهر فبراير التعامل مع 28 قضية، مما يمثل خطوة مهمة في مكافحة السلوك المتهور على الطريق.
وأوضح الرائد سمير بوشهيت رئيس مكتب الاتصال بمركز المعلومات والتنسيق الطرقي للدرك الوطني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية جاءت بعد رصد أنشطة عبر الإنترنت مخالفة لقواعد السلامة الطرقية من قبل وحدة مراقبة الطرق التابعة للمركز.
وهكذا، سلط الضوء على تحديد عدة مقاطع فيديو على شبكة «تيك توك»، تظهر أفراداً يقومون بمناورات خطيرة والقيادة بسرعات مفرطة، دون احترام أبسط قوانين وإرشادات المرور.
إجراءات حازمة للحد من الظاهرة
وتكشف هذه الفيديوهات قيام شباب، بعضهم لا يزال في المرحلة الثانوية أو الجامعة، وتتراوح أعمارهم بين 16 و29 عاما، بقيادة الدراجات النارية أو السيارات الخفيفة بتهور، والقيام بمناورات قد تشكل خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين. وتؤكد مصالح الدرك الوطني أن هذه المناورات والمخالفات الجسيمة ترتكب على الطرق السريعة والسريعة، بهدف مشاركتها على حساباتهم الشخصية لاستقطاب عدد متزايد من المتابعين والمشاركين.
وأشار الرائد بوشهيت إلى أن غالبية مؤلفي هذه الفيديوهات يسعون إلى الشهرة وزيادة عدد متابعيهم من خلال نشر محتوى له تأثير سلبي على الشباب، بسبب عدم التزامهم بقواعد القيادة الحذرة، عازيا ذلك إلى قلة الوعي بالطرق.
ووضع حد لهذه الجرائم، تم التنسيق مع الوحدات الإقليمية لاعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وفي السياق نفسه، أكد الرائد بوشهيت أن مركز المعلومات والتنسيق الطرقي سيواصل رصد ومراقبة الفضاء الرقمي من أجل كشف ومكافحة أي نشاط من شأنه أن يزود الشباب بأفكار إجرامية جديدة قد تؤدي إلى حوادث طرق خطيرة من خلال اعتماد نهج رادع وإنفاذ القانون بشكل صارم ضد المخالفين.
وقد طالت هذه الحملة القمعية عدة ولايات، بما في ذلك الجزائر، الشلف، وهران، الوادي، بجاية، جيجل، قسنطينة، وتبسة، وأتاح معالجة 28 قضية خلال شهر فبراير، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحد من انتشار هذه الجرائم.