التوتر مستمر في التصاعد. بعد التمرد على النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أنيا)– مرشح حركة مجتمع السلم (MSP)، عبد العالي حساني شريف، قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة. صباح يوم الثلاثاء، قدم استئنافًا رسميًا إلى المحكمة المحكمة الدستورية.
حسني الشريف كان في استقباله رئيس المحكمة عمر بلحاج. تبادل الرجلان. وفي الموقع، أعرب الحساني بقوة عن إصراره على “ استعادة كل صوت غير محسوب“. وتشكل هذه الجملة صدى للسخط الذي يعم جزء من الناخبين ومراقبي الانتخابات.
حصل على 3.17٪ من الأصوات التي تم الإدلاء بها وفقًا لـ أنياواستنكر الحسني الشريف ممارسات “ حشو صناديق الاقتراع“. كما انتقد نسبة المشاركة المعلنة والتي تقدر بمتوسط 48% والتي وصفها بـ ” وهمية تماما“. وكرر اعتزامه تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للدفاع عن حقوقه. ووفقا له، ” هؤلاء نتائج لا تضر البلاد فحسب، بل سمعتها أيضًا“.
🟢 اقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024: المحكمة الدستورية ترد على اتهامات المرشحين للوكالة الوطنية للتشغيل
حساني الشريف “يطالب بحقوقه”
وفي هذا السياق الانتخابي يكون قرار الطعن في النتائج بحسب صاحب الشأن: “ بمنطق الدفاع عن النزاهة الديمقراطية“. بالنسبة له، التشكيك في النتائج ليس مجرد سؤال شخصي، بل ” قضية تؤثر على العملية الانتخابية برمتها“. ولذلك يقول: عازماً على استعادة حقوقه“.
علاوة على ذلك، حركة مجتمع السلام (MSP) ليس الوحيد الذي رفع صوته. كما أبدت أحزاب أخرى شكوكها وخلافاتها بشأن سير الانتخابات. ومن المنتظر أن تخضع المراحل التالية من هذا الاحتجاج للمراقبة الدقيقة، سواء من قبل الجهات السياسية أو من قبل الرأي العام.
🟢 اقرأ أيضا: تبون وعوشيش والحساني ينتقدون ويتهمون آني
المحكمة الدستورية ستقرر
حتى يوم أمس المدير العام ل الشؤون القانونية وأكدت المحكمة الدستورية أن: ولم تتلق المحكمة أي استئناف“. ولذلك فإن حساني الشريف هو أول مرشح يقدم واحدة. الموعد النهائي لتقديم الطعون هو 48 ساعة بعد إعلان النتائج المؤقتة من قبل اللجنةالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أنيا). وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وأشار إلى أن ” لا يزال استلام قلم المحكمة الدستورية لمحاضر مركزية نتائج التصويت ونتائج التعداد البلدي والوثائق الانتخابية الأخرى الصادرة عن اللجان الانتخابية الولائية مستمرا“. كما حدد أنه تم تشكيل 11 مجموعة لفحصها.
وبينما يتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تنظر في الاستئناف الذي قدمه حسني الشريف، فإن كل الأنظار تتجه نحو القرارات التي سيتم اتخاذها. ومن الممكن أن يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على ثقة المواطنين في المؤسسات والشرعية الانتخابية.
🟢 إقرأ أيضاً: الانتخابات الرئاسية 2024: التزامات تبون لولايته الثانية