قريبًا، سيتم تبسيط عملية بدء الأعمال التجارية، دون الحاجة إلى السفر الإداري. يتشكل مشروع رقمنة إجراءات إنشاء الأعمال بفضل المبادرة المشتركة بين وزارتي التجارة واقتصاد المعرفة والشركات الناشئة.
قرر الوزيران الزيتوني والوليد تعزيز التعاون بين وزارتيهما لتسريع تنفيذ التدابير الرامية إلى تقليص مدة وتكلفة الإجراءات. و تم وضع خارطة طريق لجعل إنشاء الأعمال رقميًا بالكامل، دون الحاجة إلى السفر أو حفظ المستندات المادية، وفي فترة زمنية قصيرة.
يتطلب الانتقال إلى عملية رقمية بالكامل جهودًا فنية وتنظيمية، فضلاً عن التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة. وتم تشكيل لجنة فنية للإشراف على هذا المشروع تضم مسؤولين من الوزارتين وممثلين عن المركز الوطني للسجل التجاري والوكالة الوطنية للمهن الحرة.
تسهيل الوصول إلى النشاط الاقتصادي
يجري الآن إعادة تصميم الإجراءات الإدارية في الجزائر، التي تعرضت للانتقاد لفترة طويلة بسبب ثقلها، لتشجيع النشاط الاقتصادي. وتظهر الرقمنة كحل، لا سيما مع ظهور حالة العمل الحر التي يمكن الوصول إليها عبر منصة على الإنترنت.
ويؤكد نمو التجارة الإلكترونية،على أهمية الآليات المرنة والسريعة. وتلتزم الجزائر بهذا التحول الرقمي لتعزيز التنمية الاقتصادية، بهدف عدم التخلف عن الركب في هذا العصر المتصل.
وهكذا، فإن المشروع الذي أطلقته وزارتا التجارة واقتصاد المعرفة يعد بعهد جديد لرواد الأعمال في الجزائر، حيث سيتم تبسيط وتسريع إنشاء الأعمال بفضل الثورة الرقمية.
