حملة اعتقالات واسعة
شنت السلطات الجزائرية، منذ يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، حملة اعتقالات واسعة استهدفت ناشري هاشتاغ “#مانيش_راضي”،
الذي استخدمه المواطنون للتعبير عن غضبهم وعدم رضاهم تجاه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في البلاد،
إضافة إلى انتقادهم للتدخل العسكري في الشؤون المدنية.
أكدت قناة “المغاربية” الفضائية، عبر منشور على حسابها بمنصة “إكس”، أن السلطات الجزائرية شنت حملة اعتقالات استهدفت الشباب الذين أطلقوا هاشتاغ #مانيش_راضي، تعبيرًا عن احتجاجهم على الأوضاع القائمة في البلاد.
نفس المعلومات أكدتها منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، التي أبدت استنكارها لهذه الاعتقالات.
وفي بلاغ لها، وصفت منظمة “شعاع” هذه الاعتقالات بأنها “تعسفية”، مطالبة باحترام حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية دون الخوف من القمع أو الاعتقال.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، كما حثت السلطات الجزائرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
هاشتاغ #مانيش_راضي هو مبادرة جزائرية خالصة
وفي سياق التعليق على حملة الاعتقالات، صرّحت بأن “النظام فضح نفسه بشن حملة اعتقالات واسعة ضد مواطنين عبّروا عن عدم رضاهم عن الأوضاع بنشر فيديوهات قصيرة من مختلف مناطق البلاد”.
و في تغريدة على منصة “إكس”، أن “النظام الجزائري، الذي وصف بالقمعي، أثبت أن هاشتاغ #مانيش_راضي هو مبادرة جزائرية خالصة، مما يكذّب مزاعم إعلامه ، الذي ادعى بشكل هستيري وبائس أن مصدر الهاشتاغ خارجي”.
احتمال عودة الحراك الجزائري إلى الشارع
تأتي هذه الاعتقالات على خلفية إطلاق نشطاء جزائريين تدوينات وتغريدات تحت وسم “#مانيش_راضي”، للتعبير عن رفضهم للأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد. وقد أرفق الجزائريون تغريداتهم بصور وفيديوهات توثق “الواقع المعيشي المزري الذي يعانون منه تحت وطأة النظام الحاكم”.
ووصلت بعض الأصوات إلى المطالبة بـ”عودة الجيش إلى ثكناته وحصر دوره في حماية الحدود، وترك العمل الحكومي للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على احتمال عودة الحراك الجزائري إلى الشارع مجدداً.
