أرسل وزير التربية الوطنية مؤخرا تعميما إلى مديري التربية على مستوى الوطن لحل مشكل إداري يؤثر على أزيد من 800 تلميذ في السنة الثانية ابتدائي. وكان هؤلاء التلاميذ، المولودون في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس 2018، قد تم تسجيلهم استثنائيا بالصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي 2023/2024، لكن تم حذف تسجيلهم على المنصة الرقمية للوزارة.
أدى هذا الإهمال إلى وضع غير عادل: فرغم أن هؤلاء الطلاب قد نجحوا في عامهم الأول بنتائج مرضية، إلا أنهم اضطروا إلى إعادة هذا العام الدراسي. قرار يعتبر تعسفياً من قبل الأهل الذين يستنكرون الإضرار الأخلاقي والتربوي بأبنائهم. وأصيب بعض الطلاب، الذين زعزعهم هذا الوضع، باضطرابات نفسية، أو حتى تسربوا من المدرسة، بحسب الشهادات.
التدخل لتسوية الوضع
وسلطت حالة 14 طالبا في ولاية باتنة الضوء على حجم المشكلة. وعقب هذه الفضائح، أيد والي باتنة طلب مدير التربية المحلية بالتدخل الوطني.
ورد وزير التربية الجديد بالمطالبة بإحصاء التلاميذ المعنيين، مع تحديد أجل أقصاه 26 نوفمبر 2024. وسيمكن هذا النهج من تسوية أوضاعهم على المنصة الرقمية مع تأكيد انتقالهم إلى السنة الثانية ابتدائي .
ومع تحديد أكثر من 800 حالة حتى الآن، فإن هذا الإجراء يجلب بصيص أمل لأولياء الأمور والطلاب المتأثرين بهذا الخطأ الإداري، مع التذكير بأهمية الإدارة الصارمة للتسجيلات في المدارس.
