في قرار مفاجئ، أمرت وزارة الداخلية أمس التجميد الفوري لتسجيلات المركبات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات.
وهو إجراء يعتبر بمثابة حجر عثرة أمام العديد من الجزائريين الذين اختاروا هذا الخيار لتجديد أسطول مركباتهم.
مذكرة رسمية مؤرخة 1 أكتوبر 2024، من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتخطيط الإقليمي، تؤكد هذا القرار.
تمت الموافقة عليه منذ شهر فبراير الماضي بمرسوم تنفيذي رقم 23-74، وسرعان ما اجتذب استيراد السيارات المستعملة الأفراد، الذين يبحثون عن موديلات أحدث وغالبًا ما تكون مجهزة بشكل أفضل من تلك المعروضة في السوق المحلية.
وشهدت وكلاء السيارات تدفقا من العملاء المتلهفين لمنتجات جديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الواردات.
ويبدو أن بعض الشبكات قد اغتنمت هذه الفرصة ل تنظيم الواردات على نطاق واسع . وكان من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى تفاقم النقص في العملات الأجنبية و ودفع سعر اليورو للأعلى في السوق الموازية.
طرح مستخدمو الإنترنت فرضيات أخرى. ويرى البعض أن هذا القرار لا يرتبط بارتفاع سعر صرف اليورو، بل بضرورة السيطرة عليه الكشف عن تزوير المستندات المحتمل وخاصة من الدول المجاورة.
🟢 اقرأ أيضًا: نقص الإطارات في الجزائر: استيراد قياسي لتغذية السوق
“فهمت أنهم توقفوا عن تسجيل السيارات، لكن ليس أنهم منعوا السيارات… لا أعتقد أن الأمر مرتبط بسعر الصرف، بل هو إجراء رقابي”، يعلق أحد مستخدمي الإنترنت.
وفي محاولة لإعادة النظام إلى هذا القطاع المزدحم، قررت السلطات ذلك لتجميد التسجيلات وكانت الولايات مسؤولة عن تحديد جميع المركبات المستوردة ونقل المعلومات اللازمة إلى وزارة الداخلية.
وينبغي أن تتيح عملية التعداد هذه تحديد التجاوزات المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة.
تجميد تسجيل المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات: ما هي العواقب على الأفراد؟
الأفراد الذين حصلوا بالفعل على سيارة مستعملة وينتظرون تسجيلها يجدون أنفسهم الآن في حالة من عدم اليقين. ولم يتم تحديد مدة هذا التجميد، ولا تزال الترتيبات الخاصة باستئناف التسجيلات غير واضحة.
ومن المرجح أن يلجأ العديد من سائقي السيارات الآن إلى جمعيات المستهلكين للدفاع عن حقوقهم.
🟢 اقرأ أيضًا: فيات الجزائر: 24.000 مركبة وجيل جديد من Doblò لإنهاء العام بأناقة
تواجه السلطات الجزائرية معضلة: كيف يمكن التوفيق بين الرغبة في تنظيم السوق ومحاربة الاحتيال مع تجنب معاقبة المواطنين؟ من المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل استيراد المركبات المستعملة في الجزائر.