قضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الجمعة بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وأنها يجب أن تعوض الأشخاص الذين ضم المحتل الصهيوني ممتلكاتهم. وقال فارسن أغابيكيان شاهين، نائب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية: “هذا يوم عظيم لفلسطين”.
قالت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في 19 يوليو/تموز 2024 بشأن “العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، إن “إساءة إسرائيل المستمرة لاستخدام وضعها كقوة محتلة من خلال ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيطرة الدائمة عليها، فضلاً عن حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من حقه في تقرير المصير، ينتهك مبادئ القانون الدولي ويجعل وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية نفسها مختصة، وقضت بأن سياسات وممارسات إسرائيل في هذه الأراضي، والتي تعرف بأنها “وحدة إقليمية واحدة تضم الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة”، لا تتفق مع القانون الدولي.
إن هذه الطبيعة غير المشروعة تجبر الكيان الصهيوني “على الالتزام بإنهاء وجوده في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت ممكن، (…) والالتزام بإصلاح الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين المعنيين”.
وترى المحكمة أن التدابير اللازمة لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مع “إجلاء جميع المستوطنين”، تقع على عاتق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
تتعلق الإجراءات برأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2022 – قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في إسرائيل والتي أعقبتها مذبحة المدنيين الفلسطينيين في غزة على يد الجيش الصهيوني.
وتختلف هذه القضية تمام الاختلاف عن الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة “الإبادة الجماعية في غزة”، والتي رفعتها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي تخضع لإجراء منفصل. وفي هذا السياق طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل في 24 مايو/أيار 2024 تعليق عمليتها العسكرية في رفح، وهو الأمر الذي لم تمتثل له إسرائيل.
تعتبر محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتمتع بسلطة تسوية النزاعات القانونية التي تحال إليها من قبل الدول وإبداء الآراء الاستشارية.
