بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وقع عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على مرسومين رئاسيين واسعي النطاق. وينص الأول من هذه المراسيم على إجراءات العفو عن 8049 معتقلا، وذلك قبيل الاحتفالات بالذكرى 62 لاستعادة السيادة الوطنية.
تبون يصدر عفوا عن 8049 معتقلا عشية الذكرى 62 للاستقلال
ويستهدف الإجراء هذا على وجه التحديد السجناء الذين خطوا خطوات مهمة في مجال التعليم أو التكوين المهني خلال موسم 2023-2024. وبحسب بيان صحفي رسمي صادر عن الرئاسة، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار الرغبة في تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء من خلال التعليم والتدريب.
إقرأ أيضاً: الذكرى 62 للاستقلال: توزيع أكثر من 250 ألف وحدة سكنية في يوم واحد
ويوضح هذا النهج سياسة متوازنة تجمع بين الحزم في التعامل مع الجرائم الخطيرة ودعم إعادة تأهيل السجناء المستحقين. كما أنه يعكس رؤية إنسانية وعملية للعدالة، حيث يلعب التعليم دورًا مركزيًا في إعادة الإدماج الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر عدلاً وأمانًا.
العفو الرئاسي 2024: هنا فئات السجناء المستبعدين
إلا أن هذا العفو الرئاسي لا يخلو من القيود. وفي الواقع، فإن هذا الإجراء يستبعد صراحة عدة فئات من الجرائم. وتستثني المذكرة بشكل خاص الأفراد المدانين بجرائم الإرهاب والقتل والهروب والتجسس والتآمر ضد الدولة. وبالمثل، فإن الجرائم التي تنطوي على عنف خطير مثل الاعتداء والضرب الذي يؤدي إلى إعاقة دائمة، والاعتداء على الأصول أو القُصَّر، والاغتصاب، والاختطاف، والاتجار بالبشر أو الأعضاء لا تهم.
اقرأ أيضًا: جيرالدين النقاش تعود إلى الجزائر مع والديها المنفيين عند الاستقلال قبل 60 عامًا
وتشمل قائمة الاستثناءات أيضاً مرتكبي الجرائم الاقتصادية والمالية، مثل تزوير المحررات الرسمية، والاتجار بالمخدرات، والفساد، وجرائم النقد الأجنبي وحركة رؤوس الأموال، فضلاً عن جرائم الاحتيال والاحتكار والمضاربة غير المشروعة على السلع.
العفو الرئاسي يستثني معتقلي الرأي
اكثر من ثلاثمائة معتقل راي لم يستفيدو من العفو الرئاسي، يظهر ان السلطة ماضية في قمع الحريات السياسية و المدنية و مواصلة سياسة تكميم الافواه و التضييق على المعارضة.
هذا و قد تم اطلاق حملة تضامن كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بمعتقلي الراي ونشر صورهم و معاناتهم في السجون بسبب مواقفهم السياسية.