أعلن وزير الصناعة والإنتاج الدوائي، علي عون، عن إجراءات لتعزيز صناعة السيارات في الجزائر. الهدف الرئيسي هو تقليل اعتماد البلاد على الواردات ومعالجة نقص المركبات في السوق المحلية.
وبالفعل، أعلن علي عون خلال مقابلة مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم توفير كافة التسهيلات اللازمة لإطلاق مصانع تصنيع وتجميع السيارات في الجزائر. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان زيادة توافر السيارات في السنوات الثلاث المقبلة.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، أعلن الوزير عن إنشاء هيئة جديدة متخصصة في إدارة الأراضي الصناعية. وستكون مهمة هذه الوكالة تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع. وشدد علي عون على أن هذه المبادرات ستسمح بإنشاء مصانع للسيارات في الجزائر، مما يضمن توفير إمدادات كافية من المركبات في غضون ثلاث سنوات.
وأشار الوزير أيضا إلى إطلاق برنامج طموح لصناعة السيارات الجزائرية. يوفر هذا البرنامج الانتقال التدريجي من التجميع البسيط إلى التصنيع الحقيقي. وحدد أن العلامات التجارية التي دخلت السوق الجزائرية هي تلك التي ترغب حقا في الاستثمار على المدى الطويل.
آفاق تصدير الأدوية
كما تناول علي عون موضوع صادرات الأدوية، وتوقع أن تصل إلى 80 مليون دولار نهاية العام. ويرافق هذه الزيادة في الصادرات انخفاض كبير في فاتورة الواردات. وفي عام 2023، بلغت واردات الأدوية 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في عام 2022، بفضل تغطية الإنتاج المحلي 72% من الاحتياجات الوطنية. ومن المتوقع أن تصل هذه التغطية إلى 80% بنهاية عام 2024.
إلى ذلك، أكد الوزير أيضا أن نسبة تغطية الاحتياجات الدوائية ضد السرطان والأمراض المزمنة ستصل إلى 60% بفضل المشاريع المنطلقة في هذا المجال. وشدد علي عون على أهمية مراقبة هوامش ربح المصنعين والموزعين والصيادلة، مع ضمان جودة الأدوية المنتجة في الجزائر.
تهدف الإجراءات التي أعلنها الوزير علي عون إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاقتصاد المحلي وضمان زيادة توفر المنتجات الأساسية. وسيعتمد نجاح هذه المبادرات على التعاون بين الحكومة والمستثمرين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص.