خطة جديدة لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية

قدم يوسف شرفا، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خطة لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية في البلاد. تتضمن هذه الخطة إصلاحًا شاملاً مجموعة تطوير المنتجات الزراعية (GVAPRO)وذلك بدمجها مع 174 وحدة إنتاجية زراعية. ويهدف هذا الاندماج إلى جعل GVAPRO محركًا رئيسيًا في تطوير المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

وحدد الوزير أن هذا الكيان الجديد سيكون مسؤولاً عن تعزيز الثقافات الإستراتيجية مثل:

  • البقوليات
  • البذور الزيتية مثل عباد الشمس؛
  • الأشجار القوية مثل الأركان والفستق.

🟢 إقرأ أيضاً: الاكتفاء الذاتي من الحليب: شركة Giplait تطلق منتوجا جديدا بسعر مدعوم

وستكون مهمتها تكثيف إنتاج البذور، وفقا للتوجهات الجديدة للقطاع الزراعي والتوجيهات الرئاسية التي حددها مجلس الوزراء بتاريخ 18 فبراير 2024.

أربع شركات للإدارة الأمثل للخطة الجديدة

هذه المبادرة الجديدة تنطوي على تنسيق 174 وحدة إنتاجية زراعية بمساحة إجمالية تزيد عن 114.000 هكتار. ولضمان الإدارة الفعالة، سيتم إنشاء أربع شركات منفصلة، ​​تركز كل منها على جانب محدد:

  • ستقوم شركة SODELSEC بالإشراف على البقوليات؛
  • سوف تعتني شركة SODEOL بالبذور الزيتية؛
  • سوف تكون شركة SODEAR مسؤولة عن الأشجار المقاومة؛
  • سوف يؤدي SODESEM إلى تكثيف البذور.

وشدد الوزير على تنفيذ خطة تنفيذية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للمحاصيل على مستوى وحدات الإنتاج الزراعي.

🟢 إقرأ أيضاً: الجزائر تستورد 10 آلاف طن من الدجاج: هل ستنخفض أسعار اللحوم البيضاء؟

وشدد على أهمية وضع خطة استثمارية تشمل تحسين الموارد المائية واقتناء المعدات والمدخلات الزراعية وشتلات الأشجار المقاومة لتحقيق رؤية الزراعة الحديثة.

الصناعة الزراعية في الجزائر: ركيزة اقتصادية

وخلال افتتاح معرض الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية، أبرز الأمين العام لوزارة الزراعة والتنمية الريفية الأهمية الحاسمة للزراعة في الاقتصاد الوطني.

وأعرب عن هذا الواقع باسم وزير الزراعة مؤكدا أن القطاع ويمثل الآن 18% من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)، أي أكثر من 4747 مليار دج (35 مليار دولار أمريكي). وارتفعت هذه المساهمة مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 14.7%.

وإلى جانب تأثيرها الاقتصادي، تلعب الزراعة دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل، حيث تمثل أكثر من ربع القوى العاملة الوطنية، أو 2.7 مليون عامل.

اترك تعليقاً