أعلن مركز تكنولوجيا إدارة التنمية المرموق بجامعة أكسفورد مؤخرا عن تعيين البروفيسور الجزائري أمير البديوي مديرا جديدا له خلفا لمؤسس المركز البروفيسور شياولان فو. ويمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة في الاتجاه الاستراتيجي للمركز المعروف بأبحاثه الرائدة في مجال التكنولوجيا والتطوير.
البروفيسور أمير البديوي هو خبير اقتصادي تنموي مشهور، متخصص في التنويع الاقتصادي للدول المعتمدة على الموارد، والسياسة الصناعية الخضراء، والابتكار منخفض الكربون، وتثمين المواد الخام ونماذج التنمية القائمة على التنوع البيولوجي. وقد ساهمت أعماله، المنشورة في مجلات أكاديمية رائدة مثل World Development، وEcoological Economics، وDevelopment and Change، ومجلة نقل التكنولوجيا، ومراجعة الاقتصاد السياسي الدولي، بشكل كبير في تقدم المعرفة في هذه المجالات.
قبل تعيينه، حصل الليبيوي على اعتراف دولي كقائد “للبرنامج الخمسي للبحث والمشاركة في السياسات حول مستقبل التجارة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”. بالإضافة إلى ذلك، فهو مستشار منتظم للحكومات والمؤسسات الدولية بشأن استراتيجيات السياسة الصناعية الخضراء. يحمل الليبيوي درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج، ويجلب معه ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبه الجديد في أكسفورد.
التحديات والآفاق بقيادة الليبيوي
وأعرب البروفيسور الليبيوي، خلال كلمته بمناسبة تسلمه منصبه، عن سعادته، مؤكدا على الدور الحاسم الذي لعبته منذ إنشاء المركز قبل خمسة عشر عاما. وقال على موقع LinkedIn: “يسعدني أن أخلف البروفيسور شياولان فو في منصب مدير مركز تكنولوجيا إدارة التطوير. وكان عمله أساسياً في تعزيز فهمنا الجماعي لكيفية تطوير التكنولوجيا ونشرها لدفع عجلة التنمية والحد من الفقر.
كما أصر البديوي على الأهمية المتزايدة لمهمة المركز في السياق الحالي. “مع تزايد عدم المساواة في القدرات التكنولوجية واستئناف السباق العالمي للتصنيع، لا سيما كجزء من التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، من الضروري دفع حدود المعرفة في مجال الابتكار والسياسة الصناعية لضمان تحقيق النمو المحلي. الرخاء والاستدامة الحقيقية للجميع”.
وكانت آخر مشاركة علنية له قبل تعيينه في أكتوبر 2023، خلال نقاش دولي حول الأنشطة الصناعية للقوى الكبرى وتأثيرها على السياسات التنموية والاجتماعية. وشهد الحدث، الذي نظم تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الأوروبي، دعوة الليبيوي للتدخل من خلال آليات مراقبة الأسعار ودعم قطاع البحث والتطوير. كما سلط الضوء على دور الجهات المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي، الذي فرض تعريفات جمركية على استيراد المواد الخام ذات القيمة المضافة، في تنظيم الأسواق العالمية.