مع مواجهة المزيد والمزيد من الدول الأوروبية لنقص العمالة، قررت ألمانيا وإيطاليا تكثيف جهودهما لمكافحة نقص الموظفين في شركاتهما.
تخطط حكومتا هذين البلدين لزيادة عدد التأشيرات التي سيتم منحها للمواطنين الأجانب الذين يرغبون في الاستقرار في دولتي شنغن هاتين في عام 2025 لأغراض العمل.
اقرأ أيضًا: وجهة أخرى مفتوحة للجزائريين: هذا البلد يرفع متطلبات التأشيرة لزواره
ألمانيا ستزيد عدد تأشيرات العمل بنسبة 10%
هذا العام، اعتمدت الحكومة الألمانية قانون الهجرة الجديد. قانون يعتبر فعالا في جذب عدد كبير من العمال المؤهلين للقدوم والعمل في البلاد. وللتذكير، أصدرت ألمانيا في عام 2023 ما مجموعه 177000 تأشيرة عمل للمواطنين الأجانب؛ وسيصل هذا الرقم إلى علامة 200000 وثيقة في عام 2024.
وتخطط البلاد لزيادة حصتها بنسبة 10% في السنوات المقبلة لجذب الأشخاص المهرة الذين يحتاجهم الاقتصاد الألماني بشدة لعدة سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تخطط ألمانيا لزيادة تبسيط عملية طلب تأشيرة العمل.
وفي الواقع، تخطط الحكومة الألمانية لمواصلة رقمنة عملية طلب تأشيرة العمل للسماح للمواطنين الأجانب بالتعرف بسهولة على فرص العمل.
وبالحديث عن التسهيلات، أطلقت ألمانيا مؤخرًا نظام النقاط الجديد، الذي يسمى “بطاقة الفرصة”، والذي يسمح للمواطنين الأجانب بالاستقرار في البلاد لمدة عام للبحث عن عمل.
ستزيد إيطاليا حصتها بمقدار 10000 تأشيرة عمل في عام 2025
من جانبها، تخطط الحكومة الإيطالية لزيادة عدد التأشيرات التي ستمنح للمهنيين في عام 2025، خاصة كجزء من سياستها الرامية إلى تقليل النقص في العمالة في شركاتها.
وبالفعل، يجب أن يرتفع عدد تأشيرات العمل من 151 ألف تأشيرة في عام 2024 إلى 165 ألف وثيقة مخططة لعام 2025. وللتذكير، في عام 2023، بلغت الحصة التي خصصتها إيطاليا لهذه الفئة 136 ألف تأشيرة عمل.
وتنص الاستراتيجية الإيطالية على زيادة هذه الحصة، لا سيما في القطاعات التي تتعرض لضغوط حيث يوجد نقص في الموظفين. كما سيتم زيادة عدد العمال الأجانب الموسميين في عام 2025. علاوة على ذلك، اعتمد مجلس الشيوخ الإيطالي مؤخرًا مرسوم ديكريتو فلوسي الذي يفتح الطريق أمام أكثر من 181 ألف عامل أجنبي موسمي.
وسيكون العمال المعنيون قادرين على العمل في القطاعات الرئيسية مثل النقل والفنادق والسياحة والبناء والميكانيكا والاتصالات وصيد الأسماك والسباكة وغيرها.
اقرأ أيضًا: Decreto Flussi: إيطاليا تفتح أبوابها أمام العمال الجزائريين المؤهلين اعتبارًا من 2025
