سؤال الهجرة إلى فرنسا هو في قلب المناقشات، خاصة بعد التصريح الأخير لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وأعلن الأخير، خلال مؤتمر صحافي، عن إجراءات تهدف إلى تشديد قواعد منح تأشيرات شنغن للدول التي تمنع عودة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
ورغم أن رئيس الوزراء لم يذكر الدول المعنية، بحسب التكهنات، ويبدو أن بلدان المغرب العربي، بما فيها الجزائر، مستهدفة.
وفي الواقع، فإن هذا النهج يندرج في إطار مبادرة الدولة الفرنسية الرامية إلى إعادة فرض سيطرة أكبر على سياستها المتعلقة بالهجرة.
الهجرة: شروط تأشيرة أكثر صرامة في الأفق؟
تشديد قواعد تأشيرة شنغن أمر ضروري، بحسب رئيس الوزراء الفرنسي إدارة تدفقات الهجرة. ثم يؤكد أن فرنسا لم تعد تتمتع بالسيطرة الكافية على سياستها الخاصة بالهجرة.
وبالفعل تم بالفعل اتخاذ قرار مماثل في عام 2021، بهدف تقليل عدد تأشيرات شنغن تصدر للمواطنين الجزائريين والمغاربة والتونسيين.
🟢 إقرأ أيضاً: هل تحتاج إلى تأشيرة شنغن؟ فيما يلي 5 دول يجب أن تتوقع فيها إجراءات شكلية أكثر صرامة
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة انخفض بنسبة 50%، وبنسبة 30% للتونسيين.
وبحسب بيان ميشيل بارنييه، فإن الإجراءات التالية تهدف إلىوضع إطار أكثر صرامة حول الهجرة في فرنسا. وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين الذين يجدون أنفسهم في وضع غير نظامي.
فرنسا تقف ضد الهجرة غير الشرعية
قرار رئيس الوزراء يمكن أن يكون جزءا من سياق أمني. في الواقع، يأتي هذا الإعلان بعد حدث مأساوي هز وسائل الإعلام في فرنسا، يتعلق بمواطن من شمال إفريقيا ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
🟢 اقرأ أيضًا: عروض Baleària الترويجية: عرضان لعبور العبارات بين إسبانيا والجزائر
ثم تستدعي السلطات الفرنسية المخاوف الأمنية. وفي هذا الصدد، أكد ميشيل بارنييه على ضرورة تسهيل التمديد الاستثنائي لاحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني.
إلا أن هذا القرار قد يضر بالتزامات الحكومة الفرنسية الدبلوماسية تجاه البلدان المغاربية، وخاصة الجزائر.
باختصار، تسلط التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه الضوء على الرغبة في تحقيق ذلك تعزيز متطلبات تأشيرة شنغن.