تستعد وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية الأساسية لتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الطرق من التدهور الناجم عن الأشغال العامة.
أعلن الوزير الأخضر الرخروخ، اليوم الخميس، أمام المجلس الشعبي الوطني، عن إعداد مرسوم تنفيذي يهدف إلى التنظيم الصارم للأشغال المنجزة في البنية التحتية للطرق، لا سيما التدخلات في شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والألياف الضوئية.
ويلزم مشروع المرسوم هذا الشركات المستفيدة من ترخيص العمل بإيداع وديعة ضمان قبل بدء العمليات. وسيغطي هذا السند تكاليف إعادة تأهيل الطرق المتضررة، وبالتالي ضمان استعادة البنية التحتية الأولية للمعايير الدقيقة.
وينص النص أيضًا على الالتزام باحترام المواصفات التفصيلية، بما في ذلك تنظيف الموقع، وإزالة الأنقاض، وإصلاح أي ضرر ناتج، بما في ذلك الأرصفة والهياكل المحيطة.
نحو تنظيم صارم للمطبات السريعة على شبكة الطرق
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على مكافحة انتشار المطبات السريعة التي يتم تركيبها دون ترخيص. وشدد الوزير على خطورة هذه المشكلة التي تؤثر على السلامة وراحة القيادة على الطرق الجزائرية.
ولمعالجة هذه المشكلة، يجري إعداد منشور مشترك بين الوزارات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتخطيط الجهوي.
سيحدد هذا التعميم معايير الالتزام بتركيب المطبات بهدف وضع حد للممارسات الفوضوية التي تضر بشبكة الطرق.
وبالتالي تعتزم الحكومة مواءمة المعايير وضمان أن الأجهزة المثبتة تلبي متطلبات السلامة مع تجنب الإزعاج للمستخدمين.
