نص قانون المالية الجديد لعام 2025 في فرنسا يهدد بالتأثير على المتقاعدين الجزائريين في فرنسا. ويضيف القانون الجديد تدابير ومتطلبات إدارية، لكنه يضيف أيضا تدابير ومتطلبات مالية تتعلق أيضا بالمستفيدين الجزائريين.
وبالفعل صادقت الجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي على نص قانون المالية لعام 2025 الخاص بعنصر الضمان الاجتماعي في فرنسا. يجري مشروع عدة تغييرات على اللوائح التي تحكم المتقاعدين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج.
اقرأ أيضًا: المقيمون الدائمون: كندا تقلل بشكل حاد من أهداف الهجرة الخاصة بها
وجوب تقديم شهادة الحياة القنصلية
وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى تعزيز الرقابة على المدفوعات التي يتلقاها المتقاعدون المقيمون في الخارج والمستفيدون من معاشات التقاعد الفرنسية. وفي أعقاب ذلك أقر مجلس الأمة التعديل الذي يقضي بإبراز شهادة الحياة القنصلية.
ومن الآن فصاعدا، سيتعين على هؤلاء المتقاعدين أن يقدموا سنويا شهادة حياة صادرة عن القنصلية الفرنسية في بلد إقامتهم. أصبح هذا الإجراء الآن مركزيًا ويتطلب من هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى القنصلية الفرنسية للحصول على الوثيقة المعنية.
وتهدف الحكومة الفرنسية من خلال هذا التعديل إلى تحقيق قدر أكبر من التوحيد والموثوقية في الضوابط الخاصة بهؤلاء المستفيدين. ” من أجل الاتساق وتجنب الاحتيال، يقترح هذا التعديل أنه بالنسبة لجميع البلدان، يتم إصدار شهادات من القنصليات الفرنسية التي يجب عليها استدعاء الأشخاص الذين يتلقون معاش التقاعد الذي تدفعه فرنسا سنويًا“، نقرأ في النص المعني.
المتقاعدون الجزائريون متأثرون
علاوة على ذلك، ينص التعديل رقم AS592 أيضًا على إلغاء الإعفاء من بعض المساهمات الاجتماعية لهؤلاء المتقاعدين. بالتفصيل، إذا كان المتقاعدون يقيمون لأغراض ضريبية خارج فرنسا، فإن هذه المعاشات التقاعدية لا تخضع للمساهمة الاجتماعية العامة (CSG). ولكن أيضًا، في المساهمة في سداد الدين الاجتماعي (CRDS)، ولا في المساهمة التضامنية من أجل الحكم الذاتي (Casa).
وبالتالي، فإن اعتماد هذا التعديل سيؤدي إلى إلغاء هذا الإعفاء، حتى يتمكنوا هم أيضاً من المشاركة في جهود استعادة المالية العامة.
وللتذكير، يستفيد حاليا حوالي 400 ألف جزائري من معاشات التقاعد الفرنسية، واعتماد هذا النص الجديد سيؤثر بشكل مباشر على هؤلاء المتقاعدين.
اقرأ أيضًا: تصاريح الإقامة: اختبار اللغة الفرنسية إلزامي اعتبارًا من يوليو 2025
