البرتغال، إحدى الدول الأوروبية التي تعاني من أزمة عمالة. ولتعويض حاجتها ومعالجة النقص في الموظفين في هياكلها، تستعد البلاد لاعتماد قانون جديد لإجراء تغييرات على شروط الحصول على الجنسية.
لكن هذا ليس كل شيء. من ناحية أخرى، سيفرض قانون التجنيس الجديد قواعد أكثر صرامة على الأشخاص الذين استفادوا سابقًا من عملية أكثر بساطة.
البرتغال تريد اعتماد قانون التجنيس الجديد
التغيير الأول الذي سيتم إجراؤه على هذا القانون يتعلق بمدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البرتغالية. وسيتم تخفيض هذه المدة من خمس إلى ثلاث سنوات من الإقامة في البلاد للتمكن من التقدم بطلب التجنس.
علاوة على ذلك، يأخذ هذا القانون الجديد في الاعتبار وقت الانتظار للحصول على تصريح الإقامة الأول. وذلك من أجل السماح للعديد من المهاجرين المقيمين في البلاد بتسريع إجراءات الحصول على هذه الوثيقة الثمينة.
وفي أعقاب ذلك، قدم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا هذه التغييرات إلى المحكمة الدستورية التي بدورها صدقت على هذه التعديلات واعتبرتها متوافقة مع القانون الأساسي. وتسمح هذه الظروف الجديدة للبرتغال بتعزيز جاذبيتها لاستقبال المزيد من العمال المؤهلين. يؤدي تبسيط هذه الإجراءات إلى إحداث تغييرات كبيرة في قانون الهجرة في البلاد وسيشجع المهاجرين على الاستقرار في البلاد.
اقرأ أيضا :
برنامج المنح الدراسية GKS 2024: كوريا الجنوبية تفتح ابوابها للطلاب الجزائريين