أعلنت هيئة تنظيم البريد والاتصالات الإلكترونية بالجزائر، عن فرض العقوبات المالية إلى الثلاث مشغلي الهاتف المحمول. وتتجاوز هذه العقوبات مليار دينار (نحو 8 ملايين دولار).
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب “أوجه القصور” التي لوحظت فيما يتعلق بالتغطية و جودة الخدمة. الالتزامات الأساسية “لا تحترم” من قبل هذه الشركات. موبيليس وجيزي وأوريدو هم الجهات الفاعلة المتضررة من القرار.
🟢 اقرأ أيضًا: Ooredoo تحقق أفضل أداء للإنترنت الجوال في الجزائر عام 2024
وبحسب البيان الصحفي الرسمي، نفذت الهيئة حملة لتقييم مدى تغطية وجودة الخدمة (QoS) لشبكات GSM. ولكن أيضًا خدمات الجيل الثالث والرابع. وتمت هذه الحملة عبر كامل التراب الجزائري. وكشفت النتائج انتهاكات كبيرة، في انتهاك لمواصفات المشغلين.
تم إرسال الإشعارات الرسمية إلى المشغلين الثلاثة
وتوزعت العقوبات المالية على النحو التالي: 721.8 مليون دينار (5.5 مليون دولار) على شركة موبيليس. 82 مليون دينار (613 ألف دولار) لشركة جازي، و249.5 مليون دينار (1.8 مليون دولار) لشركة أوريدو. أرقام توضح خطورة الأمر .
ووفقا للأنظمة المعمول بها، أرسلت الهيئة المشغلين الثلاثة إشعارات رسمية حتى يحترموا التزاماتهم. وعلى الرغم من هذه الأوامر، لم يتم تصحيح أوجه القصور التي لوحظت، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية.
العقوبات تدعو إلى تحسين الخدمات
علاوة على ذلك، فإن العقوبات المفروضة تثير مسألة المسؤولية مشغلي. وفي بيئة تنافسية، أصبح الضغط لتحسين الخدمات أكبر من أي وقت مضى. و أمل المستخدمين في حدوث تحسينات سريعة وملموسة في جودة شبكات الاتصالات.
ومن خلال هذه العقوبات السلطة التنظيمية يرسل رسالة واضحة: رضا المستهلك هو الهدف الأسمى.
اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح أوجه القصور واستعادة ثقة المستخدم. في سوق دائم التطور، تتزايد توقعات العملاء، ويجب على المشغلين تلبيتها للحفاظ على حصتهم في السوق.
وتمثل هذه العقوبات نقطة تحول بالنسبة لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر.