تحلية مياه البحر أصبح حلا حاسما للجزائر التي تواجه ضغوطا مائية متزايدة بسبب الجفاف وتدهور موارد المياه العذبة. البلاد لديها حاليا 14 محطة تحلية عاملة والعديد من المشاريع قيد الإنشاء.
لذا، ستنتج الجزائر 3.7 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بنهاية عام 2024أعلن المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة محمد بوتيبة. وستغطي هذه الكمية 42% من احتياجات مياه الشرب من سكان البلاد البالغ عددهم 47 مليون نسمة.
🔵 إقرأ أيضاً: الجزائر ستبني 6 محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية بحلول 2025
الجزائر تهدف إلى تحقيق إنتاج تحلية 5.6 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2030. ووفقا للسيد بوتيبة، الذي نقلته رويترز، فإن الجزائر، وهي دولة شبه قاحلة، استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار في هذا البرنامج و وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار إضافية.
ستقوم الجزائر ببناء 12 محطة جديدة لتحلية المياه بحلول عام 2030
في مواجهة الإجهاد المائي المتزايد، تعمل الجزائر جاهدة على زيادة إنتاجها من الماء الصالح للشرب. وزير الموارد المائيةوأشار طه دربال، في مارس الماضي، إلى خطة طموحة تتضمن إنشاء 12 محطة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030.
وعلى الفور، بدأت السلطات في إنشاء 5 محطات تحلية بطاقة إنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها. ومن المقرر أن تكون هذه المحطات، الواقعة في الولايات الساحلية، جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2024. تلبي 42% من احتياجات مياه الشرب وقال السيد دربال: “من السكان في نهاية المرحلة الأولى من البرنامج”.
ثم تأتي المرحلة الثانية من البرنامج والتي ستمتد من 2025 إلى 2030، وتنص على: إنشاء 7 محطات تحلية إضافية. وستعمل هذه التركيبات على زيادة نسبة تغطية احتياجات مياه الشرب إلى 60%. وستعمل المياه المحلاة التي تنتجها هذه المحطات على تغذية سكان الولايات الساحلية وكذلك تلك الموجودة في دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا.
الجزائر من الدول الفقيرة في الموارد المائية
علاوة على ذلك، وبحسب أرقام وزارة الموارد المائية، يصل احتياطي المياه الجوفية في البلاد إلى 7.5 مليار متر مكعب، ويتراوح معدل استغلالها السنوي بين 51% و52%. أما توزيع هذه الموارد فهو غير متجانس، حيث يتركز 2.5 مليار متر مكعب في الشمال و5 مليارات في الجنوب.
وعلى الرغم من هذه التحفظات. الجزائر من الدول الفقيرة في الموارد المائية. والواقع أن الاستهلاك السنوي من المياه لكل فرد يقدر بأقل من 600 متر مكعب، وهو أقل كثيراً من عتبة الألف متر مكعب التي حددها البنك الدولي للدولة التي يطلق عليها “الأمن المائي”.
يمكن تفسير حالة الإجهاد المائي هذه بعدة عوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والإفراط في استغلال المياه الجوفية وهدر المياه. تغير المناخ مع زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف، فقط يجعل الوضع أسوأ.