أطلڤوهم – حملة وطنية من اجل اطلاق سراح 228 معتقلي الرأي
مصطفى بن جامع من مواليد يوم 29 جويلية 1990 في عنابة بالقرب من الساحة العتيقة Place d’armes حيث ترعرع في هذا الحي الشعبي وسط اسرة متواضعة ومحبة.. درس مصطفى بثانوية القديس أوغسطين، وهي من أفضل المدارس في عنابة، حيث تحصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الطبيعية بمرتبة الشرف. التحق مصطفى بالمدرسة الوطنية الإعدادية للدراسات الهندسية بالرويبة (الجزائر العاصمة)، وزاول الدراسة في تلك المدرسة المرموقة عامين كاملين ليقرر بعدها الانتقال إلى جامعة برج باجي مختار (عنابة) للحصول على شهادة في العلوم الإكتوارية المعنية بدراسة المخاطر من خلال الإحصائيات التنبؤية والرياضيات. أثناء دراسته الجامعية، ساهم مصطفى في اعمال تطوعية مثل تلك المتعلقة بتوفير الأدوات المدرسية للأطفال المعوزين. إلى جانب دراسته، أظهر الطالب مصطفى اهتمامًا قويًا بالصحافة والكتابة الصحفية حيث كان خلال العطلات الجامعية يتعاون مع اليومية الناطقة بالفرنسية لو بروفينسيال، لينضم بعدها إلى فريق التحرير بعد ان تحصل على درجة الماجستير في العلوم الإكتوارية. وسرعان ما أثار الانتباه بموهبته وإحترافيته ليتم ترقيته إلى منصب رئيس تحرير في الجريدة وعمره لا يتجاوز 26 عامًا فقط. واختار مصطفى بشكل خاص التحقيقات الصحفية في قضايا الفساد الشيء الذي سبب له مشاكل كبيرة مع بعض السلطات المحلية. تمثل سنة2019 نقطة تحول في مسيرة وحياة بن جامع، حيث تأثر بشدة باحتمالية العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة وراح يناضل ضد هذا المشروع حيث كان من الأصوات الأولى التي تحدثت ضد هذا المشروع في عنابة بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية في المدينة وكان ذلك في نوفمبر 2018. خلال الحراك الشعبي، قام مصطفى بتوثيق وتصوير كل المسيرات التي كانت تجول شوارع عنابة كل يوم جمعة، لكن سرعان ما واجه مضايقات أمنية وقضائية مما جعله يتردد بشكل متكرر على مراكز الشرطة والمحاكم. فمنذ 2019، توبع مصطفى فيما لا يقل عن ثماني قضايا قضائية محاكمات، فهو بالتأكيد أحد أكثر الصحفيين تعرضًا للمضايقات في الجزائر. وفي أكتوبر 2022، مُنع تعسفياً من مغادرة التراب الوطني، فتقدم مصطفى بشكوى امام الجهات القضائية وحاول جمع القضايا المماثلة لاتخاذ إجراء جماعي ضد وزارة الداخلية.
وكان قد اعتقل في فبراير 2023 من مكتبه، واتهم ظلما بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على مغادرة البلاد بطريقة غير منتظمة. واستناداً إلى الاتصالات الهاتفية مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية وزملائه في الخارج والتي تم استخراجها من هاتفه الشخصي، حُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً (ثمانية اشهر نافذة وسنة غير نافذة) في القضية الأولى، ثم ستة أشهر نافدة في القضية الثانية وهو حاليا مسجون بسجن بوصوف بقسنطينة.
