أصدرت المحكمة ، الأربعاء، حكما على بلحسني يعقوب، المعروف بـ”الـ ضابط جيش مزيف »، بالسجن 10 سنوات والغرامة مليون دينار. هذا الحكم أصدرته الوحدة الجزائية الوطنية المتخصصة في مكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال قرب محكمة الدار البيضاء.
وأدانت المحكمة بلحسني يعقوب بارتكاب جرائم خطيرة متعددة، بما في ذلك:
- الاحتيال ومحاولة الاحتيال من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.
- انتحال الوظائف العامة المدنية والعسكرية.
- تزوير الوثائق الإدارية واستخدامها.
- انتهاك لوائح الصرف الأجنبي وحركات رأس المال.
- تعمد عرقلة الملاحة الجوية.
كما تضمن الحكم إلزام الأطراف المدنية بتعويضهم بمبالغ تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دينار.
🟢 إقرأ أيضاً: بعد تسليمه من ألمانيا.. المحتال بلحسني يعقوب محبوس
وبالإضافة إلى بلحسني، قضت المحكمة بسجن متهم آخر يدعى “ك. عبد القادر” 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار. وتمت تبرئة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
اكتشافات مزعجة
واعترف بلحسني يعقوب خلال محاكمته بالاحتيال على مسؤولين تنفيذيين وموظفين حكوميين من خلال انتزاع مبالغ كبيرة منهم بالدينار والعملات الأجنبية.
ومن خلال انتحاله شخصية رئيس ديوان الرئاسة، اكتسب ثقة ضحاياه، ووعدهم بترقيات مهنية وهمية.
وعقدت اللقاءات مع ضحاياه بشكل رئيسي في فنادق فخمة، أبرزها فندق سوفيتيل في الجزائر العاصمة.
لقد حجز غرفًا هناك مدعيًا أن الرسوم وقد غطتها الرئاسة و ذلك باستخدام وثائق مزورة لدعم أقواله.
وكشف تحقيق شامل أنه قام بتزوير التوقيعات والمستندات المستخدمة.
دفاع مثير للجدل
وادعى المتهم أمام القاضي أنه أعاد توزيع معظم الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة على شكل تبرعات للمستشفيات والجمعيات الخيرية.
🟢 إقرأ أيضاً: تسليم المحتال المزعوم بلحسني يعقوب من ألمانيا إلى الجزائر (فيديو)
كما اعترف بنقله 170 مليون دينار لأفراد عائلته بالتبني، الذين وجدوا أنفسهم متورطين في القضية بعد محاولتهم سحب هذا المبلغ من أحد البنوك في تيبازة.
وكانت السلطات الجزائرية قامت بتسليم بلحسني يعقوب من ألمانيا إلى الجزائر وفقا للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتسليم الهاربين. وقد أصدروا مذكرة اعتقال دولية بحقه بسبب جرائمه العديدة.
