بيان :
تلقت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي
خبر استدعاء المحامي والناشط الحقوقي أحد أعضاء الهيئة ” الأستاذ توفيق بلعلى ” من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بكثير من القلق والاستنكار خاصة بعد أن تبين سبب الاستدعاء مرده النشاط المهني والحقوقي للزميل المحامي ، وتعبر الهيئة عن أسفها الشديد من الوضع الحقوقي المزري والمحاط بالقمع والتضييق الشديدين التي صارت عليه وضعية المدافعين عن حقوق الانسان في الجزائر .
و هذا لأن فصيلة الأبحاث رفضت إتخاذ أي إجراء إلى غاية احضاره للهاتف النقال الخاص به.
للعلم فإن الهاتف الخاص بالمحامي يستعمله في عمله و يحتوي على مراسلات بينه و بين المتقاضين، هذه المراسلات مهنية و سرية التي يحميها القانون لاسيما الدستور الجزائري.
الأستاذ بلعلى توفيق قام بإخطار نقابة المحامين لناحية البليدة التابع إليها، و سوف يقوم بجميع الإجراءات التي يخولها له القانون من أجل حماية نفسه من جميع الضغوطات كما نص عليه القانون لاسيما المادة 176 من الدستور الجزائري.
ان هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي تعبر عنً رفضها المطلق لكل أشكال التضيق والضغط المفروضين من طرف السلطة والمنافية تماما للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر
وتذكر الهيئة السلطات بالتزاماتها في ضمان الحريات وحمايتها ، كما تعلن عن متابعتها لوضعية الزميل بكل حرص ويقظة واهتمام .
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي.
