كندا، المعروفة منذ فترة طويلة بسياستها السخية للهجرة، تستعد الآن لموجة هائلة من المغادرين في عام 2025. وهو قرار تم اتخاذه كجزء من التدابير المعلنة لخفض عدد سكانها.
قبل بضعة أسابيع، أعلنت الحكومة الكندية عزمها خفض عدد سكانها من خلال الحد من عدد تأشيرات الإقامة الممنوحة. وهو إجراء يشكل مشكلة لـ 1.2 مليون مقيم مؤقت ستنتهي تأشيراتهم العام المقبل.
اقرأ أيضًا: تريد كندا تقليل الهجرة المؤقتة للمرة الأولى
سيتعين على 1.2 مليون مقيم مؤقت مغادرة كندا في عام 2025
قرار يأتي في أعقاب الزيادة المذهلة في عدد السكان الكنديين والذي قد يؤدي إلى زيادة حادة في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الأجانب المعنيين، وفي هذه الحالة، المقيمين المؤقتين.
وللتذكير، منذ عام 2021، زادت كندا عدد المقيمين المؤقتين لديها بنسبة 150%. واليوم، يصل هذا العدد إلى 2.96 مليون مقيم مؤقت. وقد تسبب هذا في أزمة سكن خطيرة في البلاد، تفاقمت بسبب وصول أعداد كبيرة من الطلاب الأجانب والعمال المؤقتين.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الكندية عن إسقاط 891.000 تأشيرة مؤقتة، موزعة على العامين المقبلين.
مارك ميلر يقترح تغييرات أخرى على نظام الهجرة
وفي بيان صدر مؤخراً، أشار مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، إلى أن عدداً متزايداً من حاملي تأشيرات الطلاب المؤقتة قدموا طلبات لجوء. وفي أعقاب ذلك، أعلن أنه سيقترح، في الأسابيع المقبلة، تغييرات أخرى على نظام الهجرة واللجوء في كندا.
علاوة على ذلك، يأتي ذلك بعد الإعلان عن سلسلة من القيود التي استهدفت بشكل خاص الهجرة المؤقتة. من الآن فصاعدا، ستتمكن شركات كيبيك من توظيف نصف عدد العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة.
وفي عام 2025، تخطط أوتاوا أيضًا لتشديد شروط الحصول على تصاريح عمل لأزواج بعض الطلاب الأجانب وتعزيز إجراءات المراقبة قبل منح تأشيرات الزيارة. وتستكمل هذه المجموعة من القيود بمنح إجمالي 437000 تصريح عمل للطلاب الدوليين في عام 2025.
