تسلط دراسة أجراها مؤخرا المركز الوطني للبحوث العلمية الضوء على فوارق ملحوظة في إمكانية الوصول إلى التدريب المهني في الشركات بالنسبة لفئات معينة من الشباب، وخاصة الطلاب المحجبات، على الرغم من المؤهلات والخلفية التعليمية المتساوية.
تثير هذه الدراسة، التي أجراها باحثون جامعيون تابعون للمركز الوطني للبحوث ومحلل بيانات، كجزء من المرصد الوطني للتمييز والمساواة في التعليم العالي (Ondes)، أسئلة مهمة حول تكافؤ الفرص في العالم المهني.
إقرأ أيضاً: ماكرون يكرم محجبة من أصل جزائري: الجدل يتصاعد في فرنسا
إن ارتداء الحجاب يعوق بشدة إمكانية الحصول على التعليم: فقد كشفت دراسة عن انخفاض الفرص بنسبة 80%
لقد أصبح ارتداء الحجاب على نحو متزايد عاملا من عوامل التمييز في التوظيف. وفي الواقع، فإن فرص المرأة المحجبة تنخفض بنسبة 80٪ للحصول على مقابلة بعد التقدم التلقائي للحصول على عقد تدريب مهني في الشركة.
تمثلت هذه الدراسة في إرسال سير ذاتية وهمية لشابات محجبات وغير محجبات، بنفس المؤهلات والمهارات والخبرات، وتحمل أسماء فرنسية وشمال إفريقية. على الطاولة، يمكننا أن نجد السير الذاتية لكل من: صوفيا الشريف، ياسمين السعيدي، سارة بلقاسم، نادية علي، إيما مارتن، ليا برنارد، مانون دوراند وكلارا ريتشارد…
تم إرسال هذه الطلبات إلى واحدة من 2000 شركة باريسية صغيرة ومتوسطة تم سحبها عشوائيًا من قاعدة بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE). ورغم كل التشابه في هذه الطلبات، يشير الباحثون إلى أن ارتداء الحجاب يقلل من فرص الحصول على رد إيجابي أو دعوة للمقابلة بنسبة 80%.
الحجاب يزيد الردود السلبية بنسبة 25%
علاوة على ذلك، يشير هؤلاء الباحثون إلى أن ارتداء الحجاب ليس محظورا في العمل الخاص، إلا عندما تقتضي الأنظمة الداخلية خلاف ذلك. تؤكد الأرقام المقدمة كجزء من هذه الدراسة زيادة بنسبة 25٪ في الردود السلبية.
وتفصيلاً، بالنسبة للمرشحات اللاتي يبلغن من أصول فرنسية، فإن ارتداء الحجاب يزيد من نسبة الردود السلبية، مقارنة بـ 21.1% للمرشحات من أصول شمال إفريقية. وفيما يتعلق بعروض المقابلة، فإن النساء المحجبات من أصل فرنسي أقل احتمالا للحصول على عرض بنسبة 81.4%. وذلك مقابل – 84.9% عندما يكونون من أصول شمال إفريقية، بحسب نفس البيانات.
يوضح الباحثون الذين أعدوا هذا التقرير أن “التلمذة الصناعية هي إحدى الطرق السائدة للوصول إلى العمل” في فرنسا.
اقرأ أيضًا: تصريح الإقامة ولم شمل الأسرة: إسبانيا تعد قانونًا جديدًا للهجرة
