قامت الشرطة الإسبانية يوم الخميس 4 يوليو بتفكيك مجموعة إجرامية من الفرنسيين الجزائريين المتورطين في تهريب المخدرات والاغتيالات. هذه العملية تسمى “عملية مولينيلو الثانية”ووقعت هذه الجريمة في مقاطعة قادس، وهي نقطة استراتيجية لتهريب المخدرات بين إسبانيا وشمال أفريقيا. بحسب الموقع الإسباني معلومات وتمركزت هذه الجماعة الإجرامية في سانلوكار دي باراميدا، وهي منطقة رئيسية لأنشطة المنظمات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وشارك في هذه العملية أكثر من 80 ضابطا من ضباط إنفاذ القانون، بما في ذلك الوحدات الخاصة. وألقت القبض على عدد من الأفراد، مما وجه ضربة قوية لتهريب المخدرات في المنطقة.
ولم تحدد الشرطة بعد العدد الدقيق للأشخاص المعتقلين أو هوياتهم، لكن يعتقد أنهم فرنسيون من أصل جزائري يقيمون في إسبانيا. وتتهم السلطات المشتبه بهم بالمشاركة في إطلاق نار ضد الشرطة في ديسمبر 2023 خلال فترة اعتقال عمليات مكافحة المخدرات السابقة. وقد استخدموا الأسلحة النارية للهروب، وتركوا شاحنة تحتوي على 111 كيلو حشيش. كما أنهم يشاركون في أمور أخرى أعمال العنف، بما في ذلك اختطاف شخص.
قضية تميز المشهد الإجرامي الإسباني
ويمثل هذا الاعتقال اتجاها جديدا مثيرا للقلق في المشهد الإجرامي في البلاد. ويشهد تهريب المخدرات، وخاصة الحشيش والكوكايين من المغرب، نموا سريعا، مما يؤدي إلى تصاعد العنف على الساحل الإسباني. وفي فبراير الماضي، اصطدم قارب تهريب بقارب حراسة، مما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الأمن.
والمنظمات الإجرامية المحلية، التي كانت قادرة على إدارة شؤونها داخليا، تعتمد الآن على قتلة مأجورين أجانب لتأمين شحنات المخدرات الخاصة بها والقضاء على المنافسين. وهذا التدويل للشبكات الإجرامية يزيد من تعقيد عمل إنفاذ القانون.
وهكذا، تأمل السلطات الإسبانية أن“عملية مولينيلو الثانية” سيكون له تأثير كبير في الحد من العنف والجريمة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات في المنطقة. ومع ذلك، فإن وجود قتلة مأجورين أجانب يظهر أن المنظمات الإجرامية مستعدة لفعل أي شيء للحفاظ على سيطرتها على سوق المخدرات. ويشكل التعقيد المتزايد لشبكات الاتجار بالبشر وقدرتها على تجنيد قتلة أجانب تحديات جديدة أمام إنفاذ القانون.