الحرب في غزة: الجزائر تدين هجمات الإبادة الجماعية في رفح

خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، أعرب السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إدانة الجزائر الشديدة. تدين الجزائر بشدة هجمات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد خيام اللاجئين في رفح بقطاع غزة الفلسطيني. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية هذه المعلومات يوم الأربعاء نقلا عن مصادر دبلوماسية.

و أشار السفير بنجامع إلى أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر محكمة العدل الدولية. ودعا هذا الأمر قوة الاحتلال إلى إنهاء هجومها في رفح وما حولها. وبحسب بندجاما، فإن هذا الهجوم يظهر تجاهلا صارخا للقرارات الملزمة قانونا لمحكمة العدل الدولية.

وشدد أيضًا على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونًا. ويقع على عاتق المحتل الإسرائيلي، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 94/1، الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية.

علاوة على ذلك، أضاف بن جامع أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ الحكم. ولذلك فإن الأمر متروك لمجلس الأمن لضمان احترام الشرعية الدولية. ودعا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم.

وشدد السفير على أن الكيان الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بإراقة الدماء لا ينبغي أن يكون استثناءً في هذا العالم. وأعلن خلال هذا الاجتماع: “دعونا نعلم ما إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا تنازلاً للمحتل الإسرائيلي ليختار قبول أحكام المحكمة أم لا”.

مبادرات الجزائر المستقبلية

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن هذا الاجتماع الذي بادرت به الجزائر ستتبعه إجراءات أخرى تعتزم الجزائر إطلاقها داخل مجلس الأمن. وتظل الجزائر عازمة على مواصلة جهودها لضمان العدالة واحترام القانون الدولي. وستهدف المبادرات المستقبلية إلى زيادة الضغط على الكيان الصهيوني للامتثال للقرارات الدولية. وسلط تصريح السفير عمار بن جامع الضوء على موقف الجزائر الثابت ضد أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل.

ومن خلال دعوتها إلى التحرك، تؤكد الجزائر على أهمية احترام القرارات القانونية الدولية ومسؤولية أعضاء مجلس الأمن. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في الجهود الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز السلام في المنطقة.

وفي الختام، ستواصل الجزائر لعب دور نشط داخل الأمم المتحدة لضمان احترام الشرعية الدولية. وستهدف الإجراءات المستقبلية للجزائر إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع وحماية حقوق السكان المتضررين.

اترك تعليقاً