مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول نادر العرباوي, تعديل وتكميل الأحكام المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر، تم نشره في الجريدة الرسمية . يهدف هذا النص إلى تعزيز الرقابة لهذه الصناعة الاستراتيجية مع تشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.
في هذا النص الجديد أصبح الآن ملف طلب الترخيص المسبق أكثر دقة. ويتضمن، بالإضافة إلى الطلب، المواصفات وإقرار الاستقامة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من سجل التجارة الإلكترونية، وعند الاقتضاء، بروتوكول أو اتفاقية شراكة.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد المرسوم التنفيذي رقم 24-159 (الصادر في 12 مايو 2024) معدلات التكامل التقدمية التي يجب على الشركات المصنعة احترامها. وفي حالة عدم الالتزام بهذه المعدلات، وينص النص على فرض عقوبات والتي تصل إلى حد تجميد برنامج العرض. في ظل ظروف معينة، يمكن للشركة المصنعة الاستفادة من فترة إضافية مدتها 12 شهرًا.
🔵 اقرأ أيضا > إعادة إطلاق مصنع كيا: المشروع “في المسار الصحيح” حسب والي باتنة
ومن أجل ضمان تطبيق هذه التدابير التنظيمية على أرض الواقع، يوجه المرسوم المصالح المعتمدة من وزارة الصناعة إلى القيام بزيارات إلى مواقع الإنتاج البنائين والمقاولين من الباطن للتحقق من الامتثال لمعدلات التكامل.
هذه الفئات من المشغلين معفاة من الترخيص المسبق
علاوة على ذلك، يعفي النص بعض المشغلين من الترخيص المسبق. هؤلاء هم المشغلون المعتمدون بالفعل، والذين قاموا بالفعل باستثماراتهم قبل نشر المرسوم، وكذلك أولئك الذين لديهم استثمارات قيد التنفيذ، قبل نشر المرسوم، والذين يمتلكون البنية التحتية والمعدات اللازمة.
ومع ذلك، يجب على المشغلين الالتزام بأحكام القرار الجديد والاشتراك في المواصفات المرفقة. ويجب عليهم أيضا تقديم ملف محدد للحصول على الموافقة. هذا الأخير يتكون من الأجزاء التالية:
- طلب الحصول على الموافقة؛
- المواصفات المرفقة بالقرار الجديد، بما في ذلك نموذج الالتزام، مؤرخ وموقع وتوقيع بالأحرف الأولى من قبل المستثمر مقدم الطلب ومحمل بعبارة “قراءة وموافقة”؛
- التصريح بالنزاهة الصادر عن المتصرف الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم عدد 159-24 ؛
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
- رقم التعريف الضريبي (إن وجد)؛
- نسخة من سجل التجارة الإلكترونية؛
- وثيقة تحدد العلامة التجارية (العلامات التجارية) للمركبات التي سيتم إنتاجها، صادرة عن الهيئة المعتمدة أو الشركة المصنعة الأجنبية المالكة للعلامة (العلامات التجارية).
ولهذا المرسوم الجديد عدة أهداف بالنسبة لقطاع السيارات في الجزائر: تعزيز جودة المركبات المنتجة محليا؛ زيادة معدل تكامل المكونات المحلية؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ تطوير قطاع حقيقي.
🔵 اقرأ أيضًا > نحو تدشين 10 مصانع لإنتاج زيوت التشحيم
ويبقى الآن أن نرى كيف سيتم تنفيذ هذه الأحكام الجديدة، التي تهدف إلى أن تكون أكثر تطلبا، ولكنها لا تزال توفر مرونة معينة للمصنعين، وما هو تأثيرها على صناعة السيارات الجزائرية.