أعلن صحفيون ومحامون ، عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي الجزائري رابح كارش وإطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عنه ، ذلك بعد قضائه 70 يومًا في سجن تمنراست.

وأجمع زملاء مراسل جريدة “ليبرتي” بتمنراست رابح كارش والمحامون، ندوة صحفية بمقر حزب “الأمدياس” على أنه قام بأداء مهنته فقط، موجهين دعوة إلى جميع الصحفيين والمحامين والمواطنين داخل وخارج الوطن للانضمام إلى اللجنة.

علي بوخلاف: كارش صوتٌ كان لابدّ اسكاته !

أكّد الصحفي علي خلاف بجريدة “ليبرتي” ، أنّ رابح كارش يُعدّ آخر مراسل نزيه في منطقة تمنراست .

محمد ايوانوغن: أصبح كل شيء خطّ أحمر في الجزائر

قال الصحفي بجريدة “ليبرتي” محمد ايوانوغن ، إن قضية رابح كارش تفضح نوايا السلطة ضد العمل الصحفي ، مؤكدا أن زميله “توبع بسبب نشر مقالاته على حساب الإعلام الفايسبوكي الخاص به ، بتطبيق قانون مكافحة الجريمة الالكترونية عوض قانون اﻹعلام .

زبيدة عسول: أين المادة 54 من الدستور؟

وتساءلت المحامية زبيدة عسول : أردنا المادة 54 من الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتمنع سجن الصحفيين؟ الدستور في واد والممارسات في وادٍ آخر.

واعتبرت زبيدة عسول أن قضية رابح كارش تغيرت فور تدخل رئيس الجمهورية وقوله في كارش “مشعل للنيران” مذكرة بوصف رئيس الدولة للصحفي خالد درارني ب “الخبارجي” قبل التحقيق معه.

وشدّدت المحامية على أنّ متابعة الصحفيين وسجنهم تراجع في الإعلام في الجزائر ويأثر على سمعتها عالميا.

سعيد الزاهي: السلطة تصدر قوانين مُستعجلة لتقييد الحريات

أكد المحامي ، سعيد الزاهي ، أن قانون التمييز والكراهية لا ينطبق هذا على الصحفي ، و أن  الجزائر قد أصدرت قوانين مستعجلة غير مدروسة,  فقط لتقييد الحريات.

وقال إن رابح كارش ضحيّة لتصريحات رئيس الجمهورية ، الأخير الذي لم يأخذ بعين الاعتبار قرينة القبراءة.

بيان اللجنة:

رابح كارش صحفي ومراسل جريدة “ليبرتي” بتمنراست.

اعتقل يوم 18 أفريل 2021 ، ويتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن تمنراست منذ ذلك التاريخ.

رابح كارش يواجه “رسميًا” تهم “نشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام” و “المساس بالوحدة الوطنية” إضافة إلى “استخدام تكنولوجية توزيع المعلومات من نشر الكراهية في المجتمع”.

أما واقعيا ، رابح كارش ، فقد قام بتغطية مظاهرة لسكان تمنراست ، رافضة للتقسيم الإداري الجديد ، قرره رئيس الجمهورية ، وكتب مقالين اثنين في جريدة “ليبرتي”.

رابح كارش من الصحفيين القلائل الذين يغطون الأحداث في ولاية تمنراست. تعرّض لمضايقات كثيرة من طرف السلطات المحلية التي تدير وظائفه ، كما تلقّى عديد الاستدعاءات الأمهية شرلأخلأ

تمنينتد ، الدستور الجزائري ، الدستور الجزائري ، وتمنينتد

عوض حماية الصحفيين الحصول على المعلومة إلى الجمهور ، التي تعتبر حقا يكفله الدستور ، السلطة تعمل على تسريع وتيرة الضغوطات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين.

حاليا ، 15 صحفي في الجزائر متابع قضائيا. 

أعدها الصحفي رابح كارش ، التي أطلقها زملاؤه من وسائل الإعلام ومستودعات ، إلى جانب زملائه في جريدة “ليبرتي” ومحامين ، نطالب بالإفراج الفوري عنه وإلغاء جميع المتابعات القضائية ضده ، وضبط جميع الصحفيين المتابعين قضائيا.

لا للاضطهاد الصحفيين

الصحافة ليست جريمة

المعلومة ليست جريمة