التمس وكيل الجمهورية ، سيدي امحمد بالعاصمة ، تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذًا في حق المدير العام للشركة وثماني سنوات في حق المدير التجاري ، خمس سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين ونائب مدير عام للشركة ، مع مالية نافذة مليون دينار جزائري لكل متهم ، ومصادرة جميع المحجوزات ، وذلك على خلفية »فضيحة» إبحار باخرة جزائرية من مرسيليا وعلى متنها 72 مسافرًا و 25 سيارة فقط رغم أنها تتسع لـ 1800 مسافر.

ممثل الحق العام في ذات عقوبة المحكمة 10 سنوات من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة ، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الاحكام القضائية التحقيق.

وسبق أن أُنسبت وأعمال النفوذ والمنصب ، ومنح منافع غير مستغلة للأغير وعدم التصريح بالملكات والإثراء غير المشروع. وهذا في قضية في قضية 72 ، مسافرًا فقط من فرنسا.

منتجات مشابهة